صدى الواقع السوري

سوريا : شروط ترخيص جديدة لمحلات العصير والبوظة وأسعارها تسابق حرارة الصيف

لم تعد الـ 15 أو 20 ليرة ومضاعفاتهما تكفي طفلاً لشراء ( كورنيه ) بوظة ,أو كأس عصير يخفف قليلا من حر الصيف , لأن أسعار البوظة والعصير ارتفعت كارتفاع حرارة الصيف وسبقتها ,

أن ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع المواد الداخلة في تركيب هذه المرطبات كالسكر والحليب , لكن هذا التبرير لا يفسر ارتفاع بعض أنواع العصير التي لا تتطلب صناعتها المزيد من السكر , وهذا ينسحب على مزاجية البائع لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية وتحكمه بالسعر بطريقة تحقق له أكبر قدر من الربح في ظل غياب رقابة تموينية حقيقية , مع الإشارة إلى أن بعض أصحاب المحال الصغيرة محكومون بأسعار تجار الجملة , فهم لا يقررون السعر وإنما يبيعون وفق ما يشترون من تجار الجملة.

حيث ارتفعت أسعار البوظة والعصير بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار مادة السكر , فأصبح أي بوظة يتراوح بين 35- 75 ليرة , كما أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل غير مباشر وتشغيل المولدات الكهربائية ضروري للبرادات كي لا تفسد البوظة أو العصير, وأعطانا مثالا على عبوة عصير صغيرة التي أصبح سعرها بالجملة يتراوح بين 85- 78 ليرة .‏
وإزاء هذا الوضع وارتفاع أسعار العصير والبوظة التي لا يمكن الاستغناء عنهما في الصيف عمدت بعض المحال التجارية إلى بيع مسحوق البوظة حيث يتم تحضيره في المنزل وعلبة الظروف بسعر 125 ليرة أوفر وأنظف وإن كان غير مرغوب صحيا.‏

وفي المقابل أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، قراراً أخضع فيه محلات تقديم الطعام التي ليس فيها مكان للجلوس بما في ذلك محلات بيع العصير والبوظة للترخيص وفق عدد من الشروط، مع منح مهلة سنة لكل المحلات القائمة غير المرخصة لتسوية أوضاعها وفق هذا القرار.

ويشمل القرار محلات بيع الشاورما والفروج بأنواعه والوجبات السريعة، ومحلات بيع اللحوم المشوية وبيع الفلافل والفول والحمص، إضافة لمحلات بيع العصائر الطبيعية والبوظة.

واشترط القرار، في حال كون المحل جزءاً من بناء سكني، الحصول على موافقة كامل شاغلي الطابق الذي يعلوه مباشرة، وموافقة 75% من شاغلي كافة الطوابق الأخرى، وتأمين مدخنة بقطر 25 سم مع توربين وفلتر تصل لأعلى سطح البناء.

وأعفى القرار، محلات بيع الفول والحمص والعصير والبوظة من شرط موافقة الجوار وتأمين المدخنة نتيجة عدم حاجة هذه المحلات لها في عملها.

كما حدد القرار بعض الشروط الفنية للمحلات، كاستخدام أدوات وآلات وأوعية مصنوعة من مواد خاصة بالصناعات الغذائية، واستخدام مياه صالحة للشرب، والتقيد بالبطاقة الصحية للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”، قراراً في 2015 يحدد شروط ترخيص هذه المحلات التي تم زيادتها في القرار الجديد، وذلك وفقاً لقانون الإدارة المحلية ومرسوم ترخيص المحال العامة.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: