صدى الواقع السوري

درعا : البدء بتسوية أوضاع المطلوبين الذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري.

بدأ ت الحكومة السورية  بتسوية أوضاع المطلوبين  له في درعا البلد، والذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري.

وأفاد ت مصادر محلية  أن التسويات محصورة حاليًا بدرعا البلد، دون أي تطور بخصوص المناطق الأخرى كداعل وطفس في الريف الغربي.

وأوضح المصدرأن الشخص الذي سجل حيازته لسلاح يجب أن يسلمه للجيش السوري بموجب التسوية.

وتتركز إجراءات التسوية باستمارة تقدم للراغبين بتسوية أوضاعهم، ويركز فيها بشكل أساسي على السلاح وعلى انتماء الشخص في الأيام الماضية سواء تبعيته لفصائل “الجيش الحر” أو غير ذلك.

وخضعت مدن ومناطق محافظة درعا في الأيام الماضية لاتفاق تسوية قضى بخروج من لايرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.

وكان الجيش  السوري قد فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلهم. .

وأرفق في الوثيقة التعهد بعدم القيام بأعمال التخريب والإضرار بالمتلكات العامة، وعدم التحريض على ذلك، إلى جانب إلى عدم التلفظ بألفاظ “تضر القيادة السياسية والعسكرية للجيش أو قوى الأمن”.

ويتعهد الراغب بالتسوية أيضًا بعدم كتابة أية منشورات مناهضة للجيش السوري، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وبحسب الوثيقة يتعهد الأهالي بعدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمل تمس الأمن، وعدم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية.

بينما نصت ورقة الضبط المرفقة بالتعهد إفادة الشخص الراغب بالتسوية بدوره بالأحداث الدائرة في سوريا، والمعلومات لديه عن الفصائل ومصادر تمويلها.

وفي آخر الورقة يكتب الشخص أرقام هواتفه وحساباته الإلكترونية.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: