مسؤول سوري سابق: الفساد منتشر في البلاد ويدعو إلى …

يبدو أن الفساد المنتشر في سوريا بدأ ينخر من جسم الدولة السورية بشكل أكبر فقد قال وزير سوري سابق إن مكافحة الفساد تتطلب إحداث هيئة عليا ترتبط برئيس الجمهورية مشيراً إلى أن تشكيل لجنة للبت بإقرارات الذمة المالية كما جاء في مشروع القانون تبقى خطوة محدودة جداً وغير مجدية، حيث أن هذا العمل يحتاج إلى جهاز متفرغ ومتخصص .

وصرح نبيل الملاح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب خلال عقد التسعينات على صفحته الشخصية أن الدستور لا يمنع ملاحقة الفاسدين سواء كانوا قائمين على رأس عملهم أم تركوا مناصبهم  وذلك تعليقاً على ما يتردد حول أسباب عدم شمول مشروع قانون الذمة المالية للمسؤولين السابقين بحجة أن الدستور لا يسمح.

وأردف قائلاً أنه وحتى لا ندخل في جدال دستوري في ظل عدم وجود فقهاء دستوريين أسأل : ألا يمكن تعديل أي نص دستوري يمنع ملاحقة المسؤولين السابقين واسترداد الأموال المنهوبة التي يقدرها البعض بمئات المليارات من الدولارات؟ هذه الأموال التي تساعد في في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار .

واعتبر أن حجم الفساد أصبح كبيرا ومنتشرا في كل مؤسسات الدولة وبعض الاسباب تعود إلى تدني الرواتب والأجور مما يتطلب وضع رؤية استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع لتقتصر الجهود في هذه المرحلة على ملاحقة الفاسدين الكبار من المسؤولين ورجال الأعمال الذين تكفي مظاهر حياتهم على إدانتهم .

من الجدير ذكره أن راتب الموظف السوري تقدر 50000 الف ليرة سورية أي ما يعادل 17 دولار فقط في الشهر الأمر الذي يجعل من حياة المواطن السوري تفتقد لأبسط وسائل العيش.

تقرير: ماهر العلي

 

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: