زيادة الدخل وفق الإمكانات المتاحة …الحكومة السورية تطرح أولوياتها أمام البرلمان

أعلنت الحكومة السورية أنها وضعت في سلّم أولوياتها “بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول وفق الإمكانات المتاحة”، وجاء ذلك في البيان الحكومي الذي قدمته اليوم لمجلس الشعب (البرلمان).

وقال رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، في بيان الحكومة الجديدة أمام النواب إن حكومته “تضع في سلّم أولوياتها بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول (ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة) وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف”

كما تعهدت الحكومة بتحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، “لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ومواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولا سيما السياسات النقدية، ودعم العملة الوطنية، وسياسات التجارة الداخلية الرامية إلى تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق، وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد، وتشجيع الإنتاج الوطني وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية وانتهاج علاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة، وبناء علاقة تبادلية تضمن تحوله إلى شريك مؤثر في مراقبة الأسواق وضبطها”

كذلك أكدت الحكومة في بيانها “الاستمرار في مواجهة مخلفات الإرهاب، وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، والعمل على تدعيم الصمود”

وفيما يخص القوات المسلحة، تعهدت الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لها، “ومتابعة تقديم جميع المستحقات للشهداء وذويهم، وتوفير الرعاية الصحية والمعنوية للجرحى وأسرهم”.

وفيما يخص الإعلام، تعهدت الحكومة بتعزيز دور “الإعلام الوطني ومده بالوثائق والأدلة والتصريحات لتعزيز ثقة المواطن بدوره وتفعيل التشاركية وتبادل المعلومات، وكذلك تفعيل دور الإعلام الرقابي والاستقصائي وحماية الصحفيين الاستقصائيين قبل وبعد عملهم”.

وأكدت الحكومة أنها ستعمل على “تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة الفعّالة، ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار، وكذلك توفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن، وتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة”.

كما تعهدت بتذليل معوقات تأمين الدواء بأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية، وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.

وفي الجانب الاقتصادي تعهدت “بتحفيز الإنتاج ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة، وتشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الأسواق الداخلية وضبطها.

وفيما يخص جائحة كورونا تعهدت الحكومة بمواصلة “اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من انتشار الجائحة، مع إيلاء الاهتمام الكامل لضمان خدمات الرعاية الصحية وعمل المشافي ومنظومة الإسعاف والطوارئ، وتوفير الأدوية بما يتوافق مع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في سوريا، إضافة إلى العمل على تأمين اللقاح، عند توفره عالميا بالتعاون مع الدول الصديقة”.

وحول أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد منذ أشهر، تعهدت الحكومة في بيانها بـاتخاذ خطوات باتجاه تحقيق الأمن الطاقي، والانتفاع الأمثل من الموارد المتاحة، وتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات من النفط والغاز والمشتقات النفطية والكهرباء، وفق الأولويات التي تخدم الإنتاج، والعمل على إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة في قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، وزيادة قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية للنفط والغاز ومنشآت الطاقة في المناطق المتضررة، على نحو تدريجي يتناسب مع إمكانيات وأولويات التنفيذ المالية والمادية، وتحسين آلية توزيع المشتقات النفطية والغاز، وضبطها في جميع المحافظات، وتشجيع الاستثمار في إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشعب البيان الحكومي خلال الأيام القادمة.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: