بماذا ردّتْ الحكومة السورية على تداول الليرة التركية في مناطق الشمال السوري

علقتْ الحكومة السورية على تداول الليرة التركية في الشمال السوري، إدلب وريف حلب، بعد تراجع كبير في قيمة الليرة السورية، معتبرًا أن ذلك في إطار عملية “تتريك” للشمال.

وجاء التعليق عبر وزير التجارة والاقتصاد في الحكومة سامر الخليل، خلال جلسة لمجلس الشعب، أمس الخميس 25 من حزيران.

واعتبر الخليل أن تركيا تحاول تتريك الاقتصاد في الشمال السوري، قائلًا إن “هناك محاولات حثيثة من الاحتلال التركي لتتريك الاقتصاد في الشمال وفرض الليرة التركية على التعاملات الاقتصادية والإساءة لليرة السورية”.

وأشار خليل إلى أن ذلك يكون عبر نشر أفلام دعائية عن تدهور الليرة السورية، بالتزامن مع الحرب النفسية حول قانون “قيصر”.

وجاء إبدال العملة السورية بالتركية في الشمال السوري، بعد تدهور سريع في الليرة السورية ووصول سعر الصرف إلى حدود 3500 ليرة.

كما أعقب اتفاقًا بين ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في ريف حلب، وما تسمى ”حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب من جهة، وبين تركيا من جهة، ليبدأ، خلال الأسبوعين الماضيين، ضخ العملة بفئات صغيرة.

وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وايجابياتها، واسط اتهامات بالهيمنة الاقتصادية التركية على المنطقة.

وفي حين اُعتبرت ضرورة للتصدي لتدهور الليرة السورية المتسارع، طالب سوريون بأن يكون الحل مؤقتًا لحين الوصول إلى حل سياسي.

وهو ما أعلنت عنه ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” بأن التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري هو إجراء مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي.

ونفى رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبر حسابه في “تويتر”، عبد الرحمن مصطفى، أن يكون التعامل بالليرة التركية له اعتبارات سياسية، معلنًا أنه إجراء مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

 

واعتبر أن هدف التعامل بالليرة التركية حماية مدخرات المواطنين جراء تدهور الليرة السورية.

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: