بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية … قرار بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التي يملكها رامي مخلوف

أصدر “مجلس الدولة السوري” قرارا قال إنه “سابقة قضائية”، بفرض “الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وأضاف المجلس أنه اتخذ القرار “وفق ما كرسه فقه القانون العام”، وزعم أنه انتهج هذا القرار تبعا لعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم ومنها “مجلس الدولة المصري”، وهي الأنظمة التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري.
وعينت المحكمة رئيس الشركة السورية للاتصالات التابعة لحكومة السورية، حارسا قضائيا على شركة “سيريتل” بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية ، وخولته “صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة.
وفي آخر منشور له، قال رامي مخلوف إن هناك “يد خفية ذات قوة خارقة” تقف وراء الإجراءات المُتخذة ضده وضد شركاته، متوعدا برد “مزلزل” في حال لم يتوقفوا عن ذلك.

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: