الأمم المتحدة:قوانين مكافحة الإرهاب التركية تنتهك حقوق الإنسان

كشف موقع سويدي عن أن الأمم المتحدة حذرت من أن كل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بتاريخ 26 أغسطس/آب، بعثها مقررون أمميون إلى الحكومة التركية للتعبير عن قلقهم الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه أنقرة، حسبما ذكر موقع “نورديك مونيتور”.

وأضاف الموقع المعني بالشأن التركي، أن الرسالة أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يتوافق مع التزامات أنقرة بموجب القانون الدولي، وأنه ينبغي مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.

وطالما تعرضت تشريعات مكافحة الإرهاب التركية لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

ويشمل مقررو الأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإلينا شتاينرت، نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييجو جارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وأوصى المقررون في رسالتهم بمراجعة وإعادة النظر في إطار عمل مكافحة الإرهاب، قائلين: “نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب في شكله الحالي لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان”.

وطالبوا “بأن تجري مراجعته من أجل ضمان… التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا”، وفقا للرسالة التي أشارت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: