صدى الواقع السوري

وزارة التجارة السورية: ألعاب الأطفال من الكماليات وهي ممنوعة من الاستيراد و90 بالمئة دخلت عن طريق التهريب

#صدى_الواقع_السوري

صناعة ألعاب الأطفال لم تنضج بالصورة المطلوبة في بلدنا وتوفيرها بصناعة محلية تحت مراقبة الجهات المعنية, الأمر الذي فتح الباب أمام التجار لاستيرادها وإدخال ألعاب تحاكي عقل الطفولة بصور مختلفة.هو قرار وزارة الاقتصاد السورية منع استيراد ألعاب الأطفال الذي انعكس سلباً على سوق بيعها، حيث ارتفعت أسعار اللعب المستوردة التي تعد البقية الباقية مما تحتويه المستودعات قبل صدور القرار، حيث عبّر أحد المستوردين لألعاب الأطفال عن رفضه الشديد واستيائه من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بخصوص منع استيراد مجموعة من السلع تم إدراج لعب الأطفال ضمنها كأحد السلع الاستفزازية، وأضاف: إننا لا نصنع لعب الأطفال وليست لدينا مصانع حقيقية لتصنيع لعب الأطفال في سورية وما يتم تصنيعه لا يعدو الألعاب الشعبية الرديئة جداً والرخيصة الثمن.
وبعد صدور القرار وهذا يدل على أن قرار المنع لم يمنع من انتشارها وإنما أفقد خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات السورية كرسوم وضرائب، حيث أكد ثائر فياض -مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن ألعاب الأطفال عدت من المواد الكمالية وجاءت ضمن حزمة المواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنوات الحرب التي بدأت فيها الحكومة سياسة ترشيد الاستهلاك واستيراد المواد الضرورية التي تعد ذات حاجة يومية للمواطن.. وتالياً حالة المنع كانت تحت سياسة الترشيد وريثما تنتهي أسبابه تمكن العودة عنه ضمن ظروف تسمح بذلك.
لكن غرف التجارة والصناعة الأكثر تضرراً من القرار سواء من حيث استيراد المادة سلعة كاملة أم استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعتها ولاسيما أن هناك منشآت صناعية محلية تقوم بصناعة ألعاب الأطفال، وهذا بدوره دفع اتحاد غرف التجارة والصناعة إلى تقديم طلبات للحكومة تقتضي إلغاء قرار المنع والسماح باستيرادها, استفاد منه تجار التهريب خلال سنوات الأزمة وهذا بدوره فتح الباب لوجود ألعاب مخالفة وخطرة على المجتمع من جميع النواحي.
وأضاف فياض: إن دخول الألعاب بصورة نظامية إلى سوريا من شأنه المساهمة في ضبط الألعاب المخالفة التي تؤذي الصحة والسلامة العامة، إضافة لسهولة مراقبتها في السوق المحلية وتأمين سلامة استخدامها من قبل الأطفال ناهيك بعودة الرسوم الجمركية إلى الخزينة العامة.

لكن توفير هذا النوع من الصناعة أيضاً يحتاج إلى رؤوس أموال وصناعيين لديهم الجرأة للدخول في هذا المجال من التصنيع، وذلك لخصوصية هذه الصناعة لكونها دقيقة جداً وتستهدف الشريحة الأهم في المجتمع ألا وهي الأطفال.

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: