صدى الواقع السوري

مسؤول حكومي سوري ينهي الجدل حول وجود بكتيريا “السالمونيلا” في حلاوة و طحينة البرج

#صدى_الواقع_السوري

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية السورية حسام نصرالله سلامة منتجات حلاوة وطحينية البرج الموجودة في الأسواق السورية من بكتيريا “السالمونيلا”، أو أية ملوثات أخرى.

وبين “نصرالله” أن الوزارة تتابع وتراقب وبشكل دائم كل المنتجات الغذائية المنتجة محلياً قبل وبعد دخولها الأسواق، وتمكنت من ضبط العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المستهلك، بدليل أنه لم تسجل أي حالة تسمم ناتجة عن تناول أغذية مصدرها السوق السورية.

وعلى خلفية الضجة الإعلامية التي أحدثها تحذير هيئة الغذاء والدواء في السعودية المستهلكين من تناول منتجات طحينية وحلاوة البرج، بسبب تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا”، أعدت وزارة التجارة الداخلية تقريراً مفصلاً حول الموضوع.

و اعتمدت الوزارة في إعداده على مراسلات وتحاليل سابقة تمت ضمن مديرية المخابر ومخابر مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، فقد تبين سلامة مادة طحينية البرج المنتجة في الأول من هذا العام، من بكتريا السالمونيلا، حيث ورد إلى مديرية المخابر بتاريخ 20 /2 /2018 طلب خاص لتحليل عينة، وكانت النتيجة مطابقة جرثومياً من حيث خلوها من تلك البكتريا.

فيما ذكر التقرير أنه تم تسجيل مخالفة بحق معمل “البرج” في الأول من هذا العام وتم إتلاف وجبة من الطحينية بالكامل كانت غير مطابقة للمواصفات السورية.

ولفت التقرير بالاشارة الى ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء السعودية عن وجود سموم فطرية ضمن منتجات الحلاوة بالفستق تفوق الحدود القصوى المسموح بها، لفت إلى الاجراءات المعمول بها في سورية قبل تصدير أي منتج يحوي على الفستق الحلبي إذ لا بد من من اجراء تحليل للمنتجات للتأكد من خلوها من الملوثات وخاصة السموم الفطرية.

وأشار التقرير إلى ما قال إنها إفادة صاحب معمل “البرج” المدعومة بوثائق أثبت من خلالها أن المعمل لا يقوم بالتصدير مباشرة إلى أية دولة، إنما تصدير منتجاته تكون من خلال عملاء وعلى مسؤوليتهم الخاصة، وتضمنت الوثائق دخول منتجات المعمل بنفس التاريخ إلى دول خليجية أخرى، وتؤكد كل شهادات التحليل بأن المواد صالحة للاستهلاك البشري وخالية من الملوثات.بحسب الاصلاحية

وزارة التجارة الداخلية  حصر موضوع تحليل جميع المواد المعدة للتصدير في مخابر “التجارة الداخلية” للقطع مع حالة الضياع الحاصلة في سير عمل المخابر التي لها علاقة في رقابة المواد المعدة للتصدير بالاشارة إلى مخابر الجمارك ومخابر أخرى معتمدة، حيث أن “حماية المستهلك” تراقب فقط المواد المتداولة في السوق الداخلية.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: