صدى الواقع السوري

المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة بشمال سوريا يصدر عفواً عاماً بمناسبة عيد النوروز

أصدر المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة عفواً عاماً على الجرائم والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ 21/3/2018 المصادف يوم عيد النوروز.

وذلك في جلسته الاعتيادية رقم / 5/ للعام 2018, بمقرّه في ناحية عامودا, وبحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي, السيد حكم خلو, والسيدة نظيرة كورية, والسادة أعضاء المجلس.

هذا وقد تمّ التصويت على مشروع قانون العفو العام من قبل السادة أعضاء المجلس بالأغلبية, ليتم رفعه إلى الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة, لحين صدوره بمرسوم.

ومن ثم نشره في الصحف الرسمية للإطلاع على نصه كاملاً

وفيما يلي نص المرسوم :

المادة١:يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢١/٣/٢٠١٨ وقفا لما يلي: أ_ عن ثلثي العقوبة في الجنح.

ب_عن كامل العقوبة في المخالفات.

المادة٢: في الجنايات

١_عن ثلثي العقوبة في جرائم الإرهاب وثبت صلاح المحكوم عليه بموجب كتاب رسمي من إدارة السجن.

٢_ عن ثلثي العقوبة في الجرائم العادية.

٣_ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

٤_عن كامل العقوبة المؤقتة في الجرائم العادية إذا أتم المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ما لم يكن مستثنى من أحكام هذا القانون.

المادة٣_ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي

١_القادة والأمراء في الجماعات الإرهابية وكافة العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية.

٢_ جرائم القتل.

٣_ جرائم الاغتصاب.

٤_جرائم الاتجار بالمخدرات.

٥_ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٦ أ_ الغرامات المستوفاة

ب_ الغرامات المحكوم بها والمكتسبة الدرجة القطيعة وغير مستوفاة لتاريخه.

٧_ من سبق أن استفاد من مراسيم عفو سابقة

المادة ٤: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي ولا يفرج عن المستفيدين من هذا العفو إلا بعد إيفاء الحقوق الشخصية لجهة الادعاء الشخصي.

المادة ٥:العبرة بالوصف الجرمي وليست العقوبة المحكوم بها

المادة ٦:

أ_ تشكيل هيئة العدل لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا المرسوم بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره

ب_ تصديق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة العدل

المادة٧: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

عامودا في 17/3/2018

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: