صدى الواقع السوري

الحكومة السورية : همُّنا الأول راحة المواطن … و إعادة الكهرباء ستعود لمرحلة ما قبل الحرب ؟…..

#صدى_الواقع_السوري

بدأ وزير الداخلية السوري اللواء الشعار حديثه مباشرة برسالة طمأنة للشعب السوري قائلاً: الوضع الأمني بات اليوم ممتازاً، وهناك إجراءات جديدة ستعزز ذلك والدليل على تحسن الوضع الأمني تراجع مستويات الجرائم التي دخلت على مجتمعنا من جراء الحرب ومفرزاتها إلى حدود كبيرة, فاليوم الوضع الأمني إلى تحسن كبير, وقادم الأيام سيكون أفضل أيضاً, لا يهمنا ذكر الأرقام إنما نقول: الوضع الأمني جيد وتتم مكافحة الجرائم بأحدث الأدوات ونحن ومصرون على إنهاء كل عمليات الخطف والسرقة والتعفيش وسواها التي عانى منها المواطن ومحاسبة المتورطين بعقوبات رادعة ليكونوا عبرة لمن يعتبر, ولا تهاون مع العابثين بأمن البلاد.

همنا الأول راحة المواطن السوري وتذليل أي صعاب تواجهه وهنا أعلن أن الغراء عن إجراء خدمة للمواطن ستدخل حيز التنفيذ قريباً جداً وهي إقامة أمانة موحدة وتعد من المشاريع الكبيرة, وكثير من الدول المتقدمة لم تنفذه بعد، انتهت الوزارة من إنجازه حيث يستطيع من خلالها كل مواطن أينما كان قيد نفوسه أو مكان ولادته الحصول بشكل مباشر وفوري على الوثائق الشخصية التي يحتاجها كالهوية ودفتر العائلة وجواز السفر وغيرها من التسهيلات التي تعمل الوزارة على تنفيذها في معاملات السير وشهادات السوق.

وتوقع مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن يتحسن وضع الكهرباء وتنخفض ساعات التقنين خلال الفترة القادمة نتيجة تزويد محطات التوليد الكهربائية بكميات إضافية من مادة الفيول تتجاوز 5000 طن يومياً وذلك بعد وصول ناقلة إلى مرفأ طرطوس تحمل 100 ألف طن وهي كميات كافية حالياً لدعم الاستهلاك المحلي من المادة .

وأكد المصدر أن توقعات انخفاض الطلب على المشتقات النفطية بعد ارتفاع أسعارها لم تصدق بل استمر استجرار الكميات نفسها ، حيث يصل الاستجرار اليومي من مادة المازوت إلى 4,5 مليون ليتر ، والبنزين 4 مليون ليتر ، والغاز من 45 إلى 50 طلباً بما يقارب 100 ألف اسطوانة يومياً .

وحول تحسن واقع التغذية الكهربائية في جميع المحافظات أكد وزير الكهرباء السوري أن الوزارة تتعامل مع ملف توليد الطاقة وفق الكميات الموردة إليها من فيول وغاز عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية وعليه يتم العمل على وضع برنامج تنفيذي خاص بعملية التوليد لتأمين التيار الكهربائي ولكافة المشتركين (منزلي ـ صناعي ـ تجاري) وفق هذه الكميات، بالشكل الذي يمكن معها للوزارة من توليد كامل الكمية وتوزيعها على المشتركين، مبيناً أن الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية مرتبطة بصلة لا تقبل التجزئة بالكميات التي تورد إليها من المشتقات النفطية.‏

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: