اقليم كُردستان يرد على تقرير هيومن رايتس ووتش حول تعزيب المعتقلين من داعش

#فدنك_صدى_الكرد:

حكومة إقليم كردستان

أصدرت اللجنة العليا للتقيم والرد على التقارير الدولية بياناً حول تقرير منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش، فيما يأتي نص البيان الذي طالعته Vedeng:

في 3 حزيران 2017 نشرت منظمة حقوق الانسان تقريرا يدعى اقليم كردستان العراق: أعتقالات جديدة لهاربين مشتبة بهم انهم داعش من قبل حكومة اقليم كردستان وهنالك اتهامات ان حكومة اقليم كردستان تقوم بأساءة معاملة هؤلاء المحتجزين. تقدم اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية لحكومة أقليم كردستان توضيحات على اساس معلومات و بيانات تم الحصول عليها من ألادارات ذات الصلة.

وبالاشارة الى أجراءات الاحتجاز الامنية وعملية محاكمة النازحين الذين يرغبون الدخول الى اقليم كردستان او المتعاونين مع داعش والمسلحين الذين تم القبض عليهم في مناطق النزاع كما ورد في ردودنا السابقة اللجنة العليا للتقييم والرد على التقاير الدولية تؤكد مجددا ان هذة العمليات تخضع لتحقيقات دقيقة تستند الى معلومات أستخباراتية جوهرية  جمعت من قبل قواتنا وأجهزة المخابرات الاجنبية.

وهنالك عملية شاملة لجمع المعلومات الاستخبارية عن اي فرد وهو معيار طبيعي يطبق في مناطق الصراع الارهابي الذين هم في خضم التهديدات الخارجية والداخلية واي فرد يثبت انه منتمي للدولة الاسلامية او تابع لها يسمح له بدخول اقليم كردستان سيكون لذلك اثر كارثي على الوضع الامني في اقليم كردستان.

وهذة النقاط اسفل هي اهم الخطوات التي تم اتخاذها أثناء عملية الفحص الامني للافراد بدءا من الفحص الاولي لتحديد المشتبة بهم:

– يتم فحص الافراد أولا من قبل قوات البيشمركة في مواقع محددة مؤقتة تقع داخل خطوط القتال الامامية وتنفذ قوات البيشمركة أجراءات الفحص الاساسية  لضمان عدم تسليح الافراد او الاشخاص الذين قد يشكلون خطرا محتملا على قوات البيشمركة.

– أستنادا الى جمع المعلومات الاستخباراتية اثناء عملية التحقيق ينقل المشتبة بهم بعد ذلك الى اقرب  مركز محلي لقوات الاسايش لاتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة.

– في حالة تأكيد الادلة الجوهرية على ان المشتبة به بصفته متعاونا مع داعش او متعاطف معهم فأن الاسايش ستقوم بطلب مذكرة اعتقال مع القاضي واستنادا الى الامر الممنوح يتم وضع الافراد في الحبس للمحاكمة ويتاح لجميع المتهمين أمكانية الاتصال بمحامين وافراد أسرهم ويتم ابلاغ اسرهم بانهم  قيد الاعتقال.

– اذا تم العثور على اشخاص ليس لديهم صلة مع داعش في مركز الاسايش المحلي  يتم اطلاق صراحهم ويتم نقلهم الى مخيمات النازحين على الفور.

على النحو المبين اعلاه فرضت حكومة اقليم كردستان هذه الاجراءات لحماية ألاقليم من أعمال الارهاب المحتملة المشابهه لتلك التي يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية في المجتمع الدولي. جميع الاعتقالات التي تقوم بها قوات الامن الكردية والاسايش (كلاهما يرفع تقاريرهم الى وزارة الداخلية  في حكومة اقليم كردستان ) الا بموجب ألاوامر القانونية الصادرة عن الانظمة القضائية لحكومة اقليم كردستان  وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 (لعام 1969).

فيما يتعلق بالنظام القضائي لحكومة أقليم كردستان وعدم قدرتة على أدانه المعتقلين من خلال عملية محاكمة عادلة تود اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية توضيح هذا التضليل ويذكر بشكل قاطع ان التقرير لا يذكر قضايا المحاكم المختلفة التي تمت معالجتها تحت اشراف المنظمات الدولية والمحلية  جنبا الى جنب مع مجموعات المراقبة الدولية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب.

وتتبع جميع قضايا المحاكمات في اقليم كردستان عملية محاكمة قضائية عادلة ومستقلة وتصدر أحكام غير متحيزة من قبل هيئة قضائية مرشحة وردا على قضايا الارهاب تود اللجنة العليا للتقيم والرد ان تذكر ان نظامنا القضائي هو ركيزة قوية وعادلة في ضمان التحقيق الشامل في قضايا الامن القومي وتقديم جميع المتهمين الى المحكمة في أطار الحماية الكاملة لحقوقهم القانونية وفقا للقوانيين المعمول بها في اقليم كردستان كهيئة تنفيذية لا يمكنها ولن تتدخل في العمليات القضائية المستقلة في كردستان.

كما كان الحال في عدد كبير من الحالات خلال الحرب ضد داعش فقد اثبتنا ان العمليات القضائية  في كردستان لم تختتم الا بعد تحقيق شامل في قضيه المدعى علية  في ما وصف بأنة يشكل تهديدا لامننا الوطني والبيشمركة.

العمليات القانونية المتعلقة بالارهاب معقدة جدا في طبيعتها لانها تتصل مباشرة بألامن الوطني ومع ذلك فأن النظام القضائي لحكومة اقليم كردستان ظل دائما غير متحيز ومستقل في تنفيذ القانون كما تواصل حكومة اقليم كردستان العمل على حماية مبادئ حقوق الانسان كعضو في المجتمع الدولي.

من الجدير بالذكر انة تم الشروع  في انشاء قوة عمل مشتركة مع بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق مع اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية لحكومة اقليم كردستان التي اتخذت خطوات عملية في التنفيذ.

تجتمع فرق العمل المشتركة هذة مع رؤساء الاجهزة الامنية في اقليم كردستان وغيرها من أدارات حكومة اقليم كردستان  ذات الصلة لمتابعة اوضاع معتقلي داعش في المنطقة ومحاكمتهم وقد أبدت جميع السلطات المعنية  أستعدادا أكبر للتعاون مع فرق العمل من أجل ضمان سيادة القانون والعدالة في اقليم كردستان وتحسين حالة المحتجزين من خلال البحوث والتحقيقات التي تقوم بها فرق العمل.

أعطت الادارات ذات الصلة فرق العمل أمكانية الوصول الكامل الى المعلومات والبيانات عن معتقلي داعش في مراكز الاحتجاز التابعه لحكومة اقليم كردستان ووفقا للمعلومات التي قدمتها ألاسايش حتى 1 نيسان 2017 تحتجز حكومة اقليم اكثر من 1500 معتقل بالغ في مراكز الاحتجاز ووفقا للبيانات التي قدمها دليل مركز الاصلاح في أربيل هنالك 228 حالة متعلقة بألارهاب في مراكز الاصلاح. ستواصل فرقة العمل المشتركة عملها بالتنسيق مع أدارات الامن والادارات الحكومية الاخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الحالات.

أخيرا تود اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية ان توضح أن معايير حقوق الانسان تنطبق على جميع المجرمين والارهابيين المحتجزين خلال مرحلة الحرب ضد الارهاب وفقا لمرسوم رئاسة حكومة اقليم كردستان بتاريخ 17 مارس 2016 والذي تم بموجبة ايضا أصدار مبادرات بشأن أحترام معايير حقوق الانسان وفقا للقانون الانساني الدولي  ليطبق خلال مرحلة الحرب.

مقالات ذات صلة

اضف رد

%d مدونون معجبون بهذه:


22212151