صدى الواقع السوري

وزير حكومي سوري: نهضة جديدة للإقتصاد وتحسن سعر الصرف السوري

#صدى_الواقع_السوري

تعافي الاقتصاد السوري…. أكده وزير الاقتصاد السوري الدكتور سامر الخليل، حيث قال: وضع الاقتصاد الوطني أفضل حالياً مقارنة بالسنوات السابقة، على الرغم من أن ظرف الحرب لم ينته بعد، بالتوازي مع اتضاح ملامح التعافي الاقتصادي الذي بدأت سورية تدخل مرحلته، وذلك نتيجة منطقية لاتساع رقعة الأمن والأمان في العديد من المناطق السورية، إضافة إلى إجراءات التي عملت الحكومة على اتخاذها لدعم العملية الانتاجية والتنموية وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توفر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، الأمر الذي يجعل من المرحلة الحالية مرحلة تأسيس ونهضة جديدة لاقتصاد سورية، فالقطاع الإنتاجي تطور بشكل جيد خلال الفترة الماضية، والمعايير الرئيسية للاستيراد ومحددات منح إجازاته ساهمت في حركة هذا التطور.

وعن حماية الصناعة المحلية في ظل إغراق الأسواق في المنتجات المهربة أكد وزير الاقتصاد اتخاذ إجراءات عديدة من قبل الحكومة لدعم المنتج المحلي وتقوية عوده ليتمكن من النهوض والمنافسة الفعالة من حيث الجودة والسعر، وفي هذا السياق وضعت وزارة الاقتصاد آلية معنية لمنح موافقات الإجازات الاستيراد تضمنت السماح باستيراد حوالي 3822 بنداً جمركياً من أصل 6300 بند جمركي، مع الأخذ بالحسبان أن نحو 75% من المواد والبنود المسموح باستيرادها وفق هذه الآلية هي مواد أولية لللصناعات ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، بالتوازي مع منع استيراد المواد الكمالية والمواد التي لها منافس كاف للأسواق الداخلية من الإنتاج المحلي حماية للصناعة المحلية، أما النسبة المتبقية من المواد المسموح استيرادها وفقاً للآلية المعتمدة والبالغة 25% فتتشكل من المواد الأساسية لحياة المواطن السوري وضرورايته اليومية كالغذاء والدواء.

وعن واقع الصادرات السورية أكد وزير الاقتصاد أن على الرغم من تراجعها بفعل الأزمة، التي مرت على البلاد إلا أن عوائد قطع التصدير بقيت حاملاً أساسياً من حوامل الاقتصاد وسعر الصرف، حيث تحسن واقع التصدير بشكل جيد خلال العامين الأخيرين وحقق نمواً إيجابياً على عكس التراجع الذي كان غالباً خلال السنوات السابقة من عمر الحرب، لذا بغض النظر عن البيانات الرسمية للتصدير، فلولا وجود عوائد التصدير لكنا اليوم نتحدت عن مستوى آخر لسعر الصرف.بحسب سينسيريا

وبين وزير الاقتصاد أن هيكلية الصادرات السورية تتسم بالتنوع ويزداد تنوعها مع ازدياد تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية ولم تشهد الأسواق السورية فجوة في المعروض من أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً على الرغم من تصدير كميات منها، لكن الارتفاع أحياناً في الأسعار لا يعزى إلى عملية التصدير لأن الأولوية بالدرجة الأولى تلبية الطلب المحلي وتغطية احتياجات السوق الداخلية وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بتصدير بعض أنواع الفواكه بهدف دعم الفلاح أو المزارع وتلافي تعرضه لأي خسائر في ظل التكاليف التي يتحملها الأمر الذي قد يدفعه إلى العزوف عن الزراعة في مواسم لاحقة.

وفيما يخص المعوقات أوضح وزير الاقتصاد أنها تتمحور حول عدد من النقاط التي يبرز منها عدم توفر البيانات والإحصائيات في كل وقت كنتيجة طبيعية لظروف البلد بسبب الحرب، الأمر الذي يعيق الهيئة عن وضع البرامج والخطوات الخاصة ضمن حيز التنفيذ، كما أن النقص الحاص في كادر الهيئة نتيجة التسرب كما كل القطاعات نتيجة الأزمة الراهنة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لبناء كادر عامل ومدرب يستطيع تنفيذ المهام الملقات على عاتقه بشكل يخدم هذه الخصوصية التي يتمتع بها القطاع، لكن الهيئة وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجي

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: