هل سيضرب قانون “قيصر” آمال روسيا في القطاعات الاقتصادية والمالية ويحوّلها إلى سراب في سوريا

شكّل قانون “قيصر” السوري، والذي سيدخل حيّز التنفيذ منتصف حزيران القادم، ضربةً موجعة للقطاعات الاقتصادية والمالية الروسية، بعد آمالٍ موسَعة لما بعد الحرب.

ومن شأن القانون «أن يربك حلفاء الحكومة السورية، وأبرزهم روسيا، حيث تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي، ليضرب بقوة خطط القطاعات الاقتصادية والمالية في روسيا، والتي جهزت نفسها طويلاً لما بعد الحرب في سوريا» بحسب تقريرٍ لـ (العربية نت) طالعنه صدى الواقع السوري vedeng

قانون “قيصر” والذي أطلق عليه هذه الاسم تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشقّ عن الجيش السوري، وهرّب أكثر من 55 ألف صورة توثّق الجرائم التي حدثتْ في السجون والمعتقلات السورية ، «سينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، لأنه سيُلاحِق المتعاونين مع الحكومة السورية مثل روسيا وإيران»، بحسب التقرير.

وتستعد موسكو لخوض معركة دبلوماسية في مواجهة تداعيات القانون، التي وصفته- أوساط روسية- بأنه سيكون «أسوأ من سنوات الحرب»، بعدما نشطت بقوة لحشد تأييد دولي لموقفها في مواجهة سياسة العقوبات وخاصة قانون قيصر.

ويفرض القانون عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا، الأمر الذي يراه خبراء روس بأنه “الخطر الأكبر”.

في حين، وضعت الشركات الروسية أحلاماً كبرى على السوق السورية بمختلف القطاعات، ومنها، قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، والتي توليها الحكومة الروسية أهمية فائقة.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: