صدى الواقع السوري

مسؤول النقل بدمشق :دراسة اعتماد مبلغ مقطوع لمجرد ركوب المواطن سيارة التاكسي

#صدى_الواقع_السوري

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل هيثم ميداني أن آخر تعديل للعدادات كانت في الشهر السابع من عام 2016 وعندما وضعت التعرفة آنذاك كانت القطع بأعلى سعر وهو 600 ل.س، وتم الأخذ بالحسبان الارتفاع الكبير بقطع التبديل والزيوت والشحوم والإطارات، ووضعت التعرفة على هذا الأساس.

مبيناً أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتغير شيء بالأسعار وبذلك فإن التعرفة الحالية حسب رأيه هي عادلة ومنصفة للجميع، واليوم هناك دراسة في المحافظة لإعادة النظر في واقع العدادات في دمشق، ودراسة لاعتماد مبلغ مقطوع لمجرد أن يركب المواطن بالسيارة ولمسافة معينة وسيتم الاتفاق على تحديد مبلغ معين وعندما يتجاوز العداد هذا المبلغ تصبح الأجرة على العداد، ضارباً مثالاً, إذا ركب شخص من المرجة إلى المحافظة وفتح العداد على 38 ل.س قد لايقلب العداد لأن المسافة قصيرة فليس من المنطقي محاسبته بـ38 ليرة ولذلك ندرس هذا الأمر، وفيما يتعلق بالأسس المعتمدة بوضع التعرفة وتعديل العدادات, يقول ميداني, حسب قانون الإدارة المحلية إن التعرفة يحددها ضمن الوحدة الإدارية مجلس الوحدة الإدارية، حيث يقوم مجلس المحافظة بتكليف مجموعة عمل من اختصاصيين من مختلف الجهات لدراسة مسألة التعرفة وهي تحدد الشكل والآلية التي يجب أن تكون عليها التعرفة، وهي مؤلفة من العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان، لنحصل بالنتيجة على تكلفة الكيلو متر يحسم منها 10% ربحاً لصاحب الباص وعندها يتم تحديد تعرفة الكيلو متر، متابعاً: أسوة ببقية الدول قمنا بتقسيم الخطوط داخل المدينة قسمين, خطوط قصيرة لاتتجاوز 10كيلو مترات ولها تعرفة خاصة، وخطوط طويلة من 10 إلى 20 كيلو متراً لها تسعيرتها أيضاً، منوها بأنه في بعض الأحيان قد تكون تكلفة الخط القصير 38 ل.س و20 قرشاً تجبر لتصبح 40 ل.س، ونكتب في نهاية القرار إذا تعدلت قيمة الوقود بنسبة محددة تبقى التعرفة على حالها لأن الزيادة موضوعة أساساً، أما فيما يتعلق بسيارات الأجرة فكشف ميداني عن وجود برنامج داخل كل عداد على الكمبيوتر وهو معتمد دولياً يتم ضبطه وإعطاؤه معطيات تتعلق بقيمة البنزين والصيانة وقيمة الآلية ، وغيرها من الأمور الأخرى، وتتم معايرة العداد على هذا الأساس، مشيراً إلى أنه في مرحلة من مراحل الأزمة كان هناك تغيير في أسعار المحروقات شهرياً ومع وجود أعداد كبيرة من السيارات وصعوبة تعديل عداداتها كنا نقوم بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة والمرور بعد إصدار كل قرار تعديل بوضع لصاقة داخل السيارة تتضمن التعديل المعتمد وتتم المخالفة في حال عدم وضعها، وعن أعداد السيارات العاملة في دمشق وريفها بين أن عدد السيارات العاملة حوالي 35 ألف سيارة متوزعة في دمشق وريفها، وقد زادت خلال الحرب بسبب قدوم سيارات من محافظات أخرى للعمل داخل دمشق، ولا توجد إحصائية محددة للسيارات التي تعمل من خارج دمشق وريفها وهؤلاء بسبب ظروف الحرب سمحت لهم المحافظة بقرار من المحافظ العمل مدة ثلاثة أشهر فقط ويمنع نقل أي سيارة عامة من أي محافظة إلى دمشق مهما كانت الأسباب، وفيما يتعلق بالسيارات القديمة يؤكد ميداني أنه لايعطى ترخيص لأي سيارة عامة قبل عام 1983.

وعن الضبوط المسجلة لمخالفة العداد التي يترتب عليها حجز المركبة والسائق وإحالته للقضاء كشف رئيس فرع المرور في دمشق العميد خالد الخطيب أنه منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من هذا الشهر تم تسجيل 1120 ضبط مخالفة عدم تشغيل عداد أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.. بينما بلغت الضبوط في العام الفائت 1332ضبطاً.ءة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: