صدى الواقع السوري

مجلس الشعب السوري يقرّ مشروع قانون الحراج… الإعدام لمن أضرم النار قصداً في المناطق الحراجية

#صدى_الواقع_السوري

أقر مجلس الشعب السوري أمس يوم الخميس الفائت مشروع القانون الخاص بالحراج، وذلك بعد مناقشات على مدى أكثر من جلسة، إذ تم الاتفاق على رفع نسبة التغطية الحراجية إلى 60 بالمئة بدلاً من نسبة 40 بالمئة من الأراضي العائد ملكيتها لأشخاص، وذلك من خلال تعديل إحدى فقرات المادة الأولى منه والخاصة بتعريف الحراج وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية قد عرضت أمام المجلس تقريرها حول مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج.
ونصت المادة 49 في الفصل الثاني عشر على منح العاملين في الحراج والمساهمين من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
وأجازت المادة 50 إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في حالات كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة أو محرجة.
ووفقاً للمادة 24 يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وتعاقب المادة 29 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.
وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاً أو معادن في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية في حراج الدولة.

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: