لمدة أقصاها 20 سنة , و بسقف 100 مليون ليرة.. “التجاري السوري” يطلق “قرض شراء عقار”

أعلن المصرف التجاري السوري أمس، الأربعاء 17 من أيلول، إطلاق “قرض شراء عقار”، لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري (جاهز أو على الهيكل)، بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار)، لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه.

وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح بحسب مدة القرض وقيمته ونوع العقار، وتبلغ فائدة القرض للعقار السكني 10% سنويًا لمدة أقصاها عشر سنوات، و11% سنويًا لمدة أقصاها 15 سنة، و12% سنويًا لمدة تزيد عن 15 سنة.

وتبلغ فائدة القرض للعقار التجاري 13% سنويًا، كما أن الفائدة سنوية على الرصيد المتناقص للقرض، وتبلغ نسبة التمويل 60% من تقييم العقار كحد أقصى.

ويمكن قبول شريك تسديد واحد فقط للقرض، كما يمكن قبول شريك ملكية واحد فقط، على ألا يتجاوز عمر المتعامل وشريك التسديد 65 عامًا في نهاية مدة القرض، وبحسب المعطيات المحددة من قبل المصرف، عبر موقعه الرسمي.

ويكون التسديد على أقساط شهرية متساوية، عن طريق الفروع أو بالبطاقة المصرفية، ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري.

وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق، على أن يتعهد المقترض بعدم بيع العقار إلا بعد تسديد المبلغ المتبقي من القرض وتصفيته بالكامل.

ولا يمكن للمقترض الحصول على أكثر من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلا بعد تسديد كامل القرض السابق سواء كان التسديد لنهاية أجله أو قبل ذلك.

ويحق الاقتراض لأي شخص طبيعي سوري ومن في حكمه، حصرًا من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والعسكريين، إضافة إلى أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف، لمن لديه سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأصحاب التراخيص الإدارية الدائمة منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأصحاب المهن العلمية المنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة.

وكان المصرف استأنف العمل بقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة، اعتبارًا من 15 من أيلول الحالي، بناء على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة.

ووجه المصرف تعميمًا إلى جميع فروعه باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، حصرًا لتمويل القطاع الزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقروض العقارية، والالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة، والتريث في قرض المهن، لحين صدور تعليمات لاحقة بهذين الخصوصين، بحسب الموقع الرسمي.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

 

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: