صدى الواقع السوري

لا سفر خارج سوريا إلا بموافقة من شعبة التجنيد من عمر 17 لـ 42 سنة

فرضت “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.
وعن مصدر في إ”دارة الهجرة والجوازات” يوم امس الأحد 2 من أيلول، أن القرار صدر من وزارة الدفاع، ويقضي بالحصول على “موافقة سفر” من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عامًا عند مغادرته البلاد.

وقال المصدر إن القرار صدر وتم تطبيقه فورًا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة، أمس السبت، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها.

و بحسب المصادر فان القرار الجديد جاء, لتنظيم وضبط بعض الحالات ممن هم في سن الخدمة العسكرية لتسوية أوضاعها، علماً أن الكثيرين لا يبلغون عن أي تغير في وضعهم أو عناوينهم ولا يراجعون شعب التجنيد التابعين لها، ولذلك فقد تم ربط موافقة السفر بمراجعة شعبة التجنيد”، فيما لم تعرف بعد مدة صلاحية الموافقة على السفر, لسنة كاملة، حيث يمكن لمن يحصل عليها السفر عدة مرات خلال هذه السنة”, أم لفترة أقصر.

وإليكم تفاصيل القرار

يتوجب على كافة الذكور من مواليد عام 1976 وحتى عام 2001 الحصول على إذن سفر من شعب تجنيدهم، وتسجل على دفتر خدمة العلم كي يتمكن من مغادرة القطر عبر كافة المعابر الحدودية.
وأوضحت أن القرار الجديد يشمل من أدى خدمة العلم أو كان مؤجلًا منها، أما الوحيد أو المعفى من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية فلا ينطبق عليه هذا القرار.
كما يتوجب على كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.

وكان الحكومة السورية قد فرض الحصول على موافقة من شعب التجنيد لاستخراج جواز سفر، وطبق ذلك على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وشهدت سوريا أكبر موجة لجوء في تاريخها لفئة الشباب في السنوات الماضية.
وأن القرار ورد إلى “الهجرة والجوازات”، يوم أمس الأحد ، وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة، موضحًا أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.
وأن القرار يأتي تنفيذًا لمرسوم صدر عام 2007، إلا أن تطبيقه كان متفقًا عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية، بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط.
لكن تعليمات جديدة وصلت، يوم السبت الفائت، تقضي بالتنفيذ الحرفي لمادة واردة في المرسوم من دون مراعاة التفاهمات السابقة، و”التي كان الهدف منها تسهيل أمور المواطنين”.
أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.
ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقًا للنظام.
ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسميًا مغادرة البلاد دون كفالة، شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأعفى القانون من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم، شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم:
أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
ج- المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.
هـ- المتقاعدون.
و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، قال، مطلع العام الحالي، إن نسبة القاصرين المسافرين خارج البلد تزداد باستمرار. فإن ما بين 500 وألف معاملة إذن سفر لقاصرين، لم يتجاوزوا سن الـ 18، يجري إنجازها يوميًا في القصر العدلي بدمشق

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: