صحيفة بريطانية تنشر تسريبات تفضح دعم تركيا لتسلل داعش إلى سوريا

عنصر في داعش

نشرت صحيفة ذَا إنفيستيجيتيف جورنال “تي أي جيه”، التي يقع مقرها في لندن بالمملكة بالمتحدة؛ تقريراً مطولاً من 19 صفحة عن الدور التركي في تسهيل دخول الإرهابيين من حول العالم إلى داخل سوريا عبر الحدود البرية بين الدولتين.

وذكر ملخص التقرير وخلاصة إستنتاجاته، أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب إردوغان لم تقم فقط بتسليح الإرهابيين في سوريا، ولكنها أيضاً قامت بتوفير دعم لوچستي، وعلاج طبي وجراحي للمسلحين والجهاديين المصابين، كما سهلت الحكومة التركية انتقال ودخول المحاربين الأجانب من وإلى سوريا وأغمضت العين عن التحويلات المالية التي تدفقت على سوريا لتمويل الإرهاب.

وأكد التحقيق فشل النظام القضائي التركي في أن يتحرك بقوة ضد الجماعات الجهادية الموجودة داخل تركيا، حيث تم إطلاق سراح معظمهم تحت البيئة المهاودة الغير معلنة التي وفرتها لهم الحكومة الإردوغانية. ظل هدف إردوغان هو ليس فقط الإطاحة بالأسد، ولكن أن ينشئ نظاماً عميلاً له يساعده في عملياته القذرة وقتما وأينما يشاء.

عندما تم اعتقال أحد ضباط الاستخبارات من قبل السلطات المحلية أثناء استيقاف إحدى شحنات الأسلحة في إحدى المحافظات الحدودية، كتب تقريراً للواقعة لخص الوضع بإيجاز. وتابع التحقيق: “كان الضابط يصرخ، ويسب ويلعن مطالباً بالحديث مباشرة مع رئيس الوزراء وقتها، إردوغان؛ لأن العملية تم التصريح لها من قبل إردوغان نفسه على الرغم من مخالفتها للقوانين التركية. كان هذا السبب الذي دفع حكومة إردوغان لتعديل قانون المخابرات في نيسان/ ابريل ٢٠١٤ بما يضمن لهم وللمخابرات المزيد من الحماية، ويوفر الحصانة للاستخبارات التركية حينما تنكشف عملياتهم”

دليل آخر على تورط إردوغان الشخصي جاء في شهادة محافظ أدانا حسين أڤني كوتش، والذي وصل إلى مكان الواقعة بصحبة ٤٠٠ شرطي في ١٩ حزيران/ يونيو لإيقاف البحث فيها وليأمر المدعي الجنائي تاكشي أن يطق سراح الشاحنات لأن إردوغان قد اتصل به شخصياً وطلب منه إطلاق سراح الشحنة هذه المرة فقط ريثما يقومون بتعديل قانون المخابرات بما يمنع حدوث هذه المشكلات في المستقبل؛ كوتش أقسم أن يصل الصدام إلى حد الموت حتى يضمن إطلاق سراح شاحنات المخابرات.

هذه الشهادة في حد ذاتها تثبت أن حكومة إردوغان كان تعلم أن شحنات الأسلحة من قبل الاستخبارات كانت فير قانونية، وأنهم سعوا لتوفير الغطاء القانوني لها عند اكتشافها. ويبدو أن القلق من الملاحقة القانونية دفع إردوغان لإزالة كل السلطات القضائية، والشرطيين والعسكريين الذين اشتركوا في كشف عملية تسليح الجهاديين. الكثيرين منهم، بالإضافة إلى الصحفيين الذين غطوا الأحداث تم الزج بهم خلف القضبان حتى اليوم أو اضطروا إلى الهرب من البلاد، بحسب التحقيق

ولفت التحقيق إلى أن حملة التحرش ضد الصحفيين حتى خارج تركيا، مستمرة، حيث يتعقبهم عملاء إردوغان بلا هوادة مع تهديدات تصل إلى الاغتيال أحياناً. تقبع تركيا حالياً في المركز ١٥٧ من أصل ١٨٠ دولة في مقياس انتهاكات حقوق الانسان بالنسبة للصحفيين كما ذكر في تقرير منظمة صحفيين بلا حدود للحريات الصحفية حول العالم.

وتابع: “هناك أيضاً أكثر من ١٠٠٠ محامياً تمت محاكمتهم وسجن ٥٠٠ منهم؛ ١١٠،٠٠٠ مسئولاً حكومياً تم عزلهم بدون اتخاذ الإجراءات القانونية بداية من تموز/ يوليو ٢٠١٦؛ ٤٠ عسكرياً يواجهون السجن مدى الحياة في اتهامات تتعلق بانقلاب ٢٠١٦ الفاشل، بالإضافة لعشرات من الأكاديميين، والمدرسين، والحقوقيين الذين تم اعتقالهم وفصلهم.”

وتحت عنوان “الدعم والرعاية الطبية لداعش في تركيا” يناقش التقرير التهريب عبر الحدود في اتجاه عكس التيار السائد من تركيا إلى سوريا، حيث يتغير الاتجاه أحياناً للعبور العكسي إلى تركيا خاصة للمصابين الذين يبحثون عن الرعاية الطبية. ونشر التقرير صور عبور الارهابيين عبر مركبات خارج المعبر الحدودي السوري التركي الاستراتيجي في تل أبيض وهي تنقل أشخاصاً أصيبوا في أعمال عنف تسبب بها مقاتلو داعش في كوباني، في سوريا، يوم 25 يونيو 2015.

ويبدو أن داعش قد تعاقدت مع مستشفى دانيسمانليك التخصصي بأنقرة لمعالجة المصابين من مسلحي داعش حيث توضح التسجيلات مناقشات بين بالي وصاحب المستشفى لترتيب دفع مبلغ ٦٢،٠٠٠ دولار كنفقات علاج ل١٦ مصاباً من مسلحي داعش في المستشفيات التركية والذين زارهم بالي بعلم السلطات التركية بدون أن يتم إلقاء القبض عليه، كما يشتكي صاحب المستشفى من تأخر سداد ١٥٠،٠٠٠ دولار حساب للعمليات التي أجريت للإرهابيين مع ترتيب حجزهم في غرف خاصة بعيدة عن الأعين لشهور والتي وصلت تكاليف الفندقة فيها لأكثر من ٤٠،٠٠٠ دولار مع التنبيه عليهم بحلاقة لحاهم لإبعادهم عن الشبهات.

وفِي ضربة قوية، كشف التقرير عن أن الاستخبارات التركية (MIT) والمختصة بجمع المعلومات عن مصادر الخطر الخارجية والداخلية، قد تكون قد تورطت أيضاً في دعم سياسة إردوغان في دعم الإرهابيين داخل تركيا وخارجها، بل وتوفير معلومات لهم من شأنها مساعدتهم على تفادي الوقوع في قبضة الشرطة التركية ذات نفسها، أي أن الانحراف قد وصل إل درجة أن تعمل الاستخبارات ضد أجهزة بلادها الأمنية ذات نفسها!

وتم تنظيم شحنتين أو ثلاث شحنات على أساس أسبوعي يتم تسليمها بواسطة الشاحنات في مطار ايزنبوجا تحت غطاء الليل.

دون الجمارك ودون وجود سجل للشحن الجوي الوارد في سجلات المطار” بحسب مصدر كان يعمل لصالح المؤسسة الأمنية في تركيا، وكان يعمل في مهمة في المطار في ذلك الوقت.

وأضاف المصدر أن “العملية التي شهدت هبوط الطائرات القطرية المحملة بالأسلحة المشحونة كانت تدار من قبل وكالة الاستخبارات التركية”. ووفقًا للمصدر، فإن عميل المخابرات الذي تم تحديده فقط باسم “أوغر” أشرف على العمليات وكان يشغل منصب كبير ضباط البروتوكول المكلفين من قبل الحكومة لمطار ايزنبوجا.

وقدم التحقيق أدلة على أن المخابرات التركية تستخدم مهربي المخدرات لتهريب السلاح إلى سوريا، حيث وقعت الحالة الثانية لاعتراض شحنة أسلحة في 19 يناير 2014 بعد تقدم قدمه ضابط مخابرات الدرك التركي جولتيكين أفتشي، الذي كان يحقق في أنشطة تجار المخدرات وعصابة سرقة السيارات التي تعمل خارج العاصمة التركية.

وفي فصل بعنوان كيف ضحت تركيا بأحد الدواعش لتخفيف الضغط الدولي ناقش التقرير أحد أهم القضايا المتعلقة بتهريب البشر. ففي فبراير ٢٠١٥ وصلت ثلاثة طالبات مدارس بريطانيات مراهقات (شميمه بيجوم، أميره عباس، خديجة سلطان) إلى مدينة غازي عنتاب الحدودية التركية حيث قابلهم طبيب الأسنان محمد الرشاد المعروف في أوساط المهربين باسم “الدكتور” ليقوم باجراءات السمسرة وإيصال الفتيات إلى أيدي متعاملي داعش لتهريبهن إلى داخل سوريا. يرتبط الدكتور رسمياً بالجيش السوري الحر، وهي مجموعة مدعومة وممولة علناً من الحكومة التركية، ودوره كان هو استقبال القادمين في إسطنبول وإيصالهم إن أيدي بالي ورفاقه وهو ما فعله بالمراهقات البريطانيات!

الأخيرة حزب العدالة والتنمية التركي في استعادة الأغلبية البرلمانية. ويقر التقرير أن داعش والجماعات الجهادية يعتبروا بمثابة عملاء مفيدين لدفع أهداف إردوغان السياسية في تركيا. ولإيضاح ذلك يقول تقرير “ذَا إنفيستيجيتيف فورنال” الاستقصائي أن بعد الهجمات الإرهابية على أنقره في أكتوبر ٢٠١٥، صرح أحمد داودأوغلو رئيس الوزراء التركي وقتها قد قال أن شعبية حزب العدالة والتنمية أصبحت في ازدياد بعد التفجيرات. وتوضح المستندات القضائية أن السلطات التركية كانت تعلم هوية المتهمين الرئيسيين المسئولين عن التخطيط، ومن ثم تنفيذ تفجيرات السيارات الانتحارية؛ ولكنهم تقاعسوا عن اعتقالهم. وفِي ظهور على التلفزيون الرسمي قال داودأوغلو أن الدولة لا تستطيع اعتقال الانتحاريين حتى ينفذوا أعمالهم، ذلك على الرغم من امتلاك الحكومة قائمة بأسماء الانتحاريين المحتملين.

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: