سوريا تعتمد خطة اقتصادية جديدة في عام 2020

تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب التي تعاني منها منذ 9 سنوات بالإضافة إلى انهيار متسارع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي مما أثر بشكل مباشر على الشعب السوري من خلال ارتفاع الاسعار بشكل كبير مما دفع الحكومة السورية إلى ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها التصدي لهذه الأزمة وبهذا الصدد حدد مجلس الوزراء السوري توجهات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية والاستمرار بدعمه إلى جانب الإنتاج الصناعي والحرفي وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية وتنشيط الاستثمار العام والخاص.

حيث وافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.

وأقر المجلس استراتيجية الدعم الزراعي التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي سياق متصل، درس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.

ومن الجدير ذكره ان سوريا قبل الأزمة وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء حيث كان الدولار الواحد يعادل 45 ليرة سورية مما يدل على قوة اقتصادها

تقرير: ماهر العلي

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: