دمشق تقرر عدم التمديد للعاملين الذين اتموا السن القانونية

يبدو أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونقص السيولة المادية بدأت تؤثر وبشكل كبير على مفاصل الحياة الإدارة والاقتصادية في سوريا

حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة التعليم العالي عدم الموافقة على تمديد خدمة العاملين ممن بلغوا السن القانونية “لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة”، حسب صحيفة “الوطن” السورية. كما طالبت بعدم رفع أي طلبات تمديد إلى الرئاسة إلى حين موافاتها “بالضوابط والمعايير المناسبة لإدارة هذا الموضوع”

وتنص المادة 132 من قانون العاملين الأساسي في سوريا على السماح للعامل الذي اتم السن القانونية بتمديد فترة عمله في حال كان ذلك ضروريا وبعد موافقة رئاسة الوزراء أو الوزير المختص لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع

يفسر المحللون الاقتصاديون المهتمون بالِان السوري أن سبب صدور هذا القرار يعود إلى الضائقة المالية التي تعاني منها سوريا في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوربي وأيضا الحرب التي دمرت البينة التحتية في سوريا

في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة فرص العمل في سوريا بعد توقف الكثير من المعامل والمصانع والشركات بسبب الظروف التي تعاني منها البلاد

تقرير: ماهر العلي

اترك رد

error: نشكر زيارتك لوكالة صدى الواقع السوري , يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: