دبلوماسيون روس: موسكو على استعداد لمواجهة قانون قيصر و دعم سوريا

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن دبلوماسيين روس أن “موسكو على استعداد لمواجهة القانون والالتفاف على العقوبات المفروضة على الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية”.
وبحسب الصحيفة، فقد أبلغ السفير الروسي السابق لدى عدد من البلدان العربية أندريه باكلانوف، أنه “لا يوجد ما يدفع إلى المبالغة في المخاوف بسبب القانون الأميركي الجديد”.
وأكد باكلانوف أن موسكو “سوف تجد مجالات لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والفنية والاقتصادية والمالية لسوريا رغم القانون”، لافتا إلى أن “موسكو لديها خبرة طويلة في التعامل مع ظروف العقوبات الاقتصادية، ولا تخشى هذا التطور”.
وأوضح أن بإمكان قطاع الأعمال الروسي تأسيس شركات أخرى بديلة عن الشركات التي قد تخرج من السوق السورية، بشكل لا تكون مرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي الأميركي، ما يعني أن واشنطن لن تكون قادرة على معاقبتها.
من جانبه قال كبير خبراء مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين لصحيفة “الشرق الأوسط”: “المهم ليس الشركات التي سوف تتضرر جزئياً، لكنها ستجد طرقاً للالتفاف على هذه العقوبات، فالأكثر أهمية أن التبعات الرئيسية سوف تكون ملقاة على كاهل المواطن السوري المتوسط الحال فضلاً عن الفئات التي تعاني حالياً أوضاعاً معيشية صعبة للغاية”.
وأوضح أن “النتائج الأولى ستظهر على شكل مزيد من التعقيدات المعيشية التي يواجهها المواطن السوري في ظروف اقتصادية معقدة وصعبة”.
لكنه أقر بأن “الاتفاقات والعقود الموقعة في السابق بين دمشق وموسكو سوف تواجه مشكلات جدية، وفشل تنفيذ العقود سينعكس على السوق السورية ذاتها، وسوف تبدأ النتائج في الاتضاح خلال شهرين، عندما تنسحب الشركات وتشهد البلدان فقدان كثير من المواد الأساسية من الأسواق”.
ولفت إلى مخاوف المؤسسات التي تعمل في المجال الإنساني من تطبيق العقوبات عليها، لذلك سوف يلجأ جزء منها إلى تعليق عمله في سوريا.

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: