خبير اقتصادي يقترح على الحكومة السورية استنساخ تجربة مصر في إدارة اقتصاد البلاد… فما هي ؟؟

قال رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عدنان سليمان، أنه تقدم باقتراح للحكومة بتمكين “مؤسسة المشاريع الإنتاجية” التابعة للمؤسسة العسكرية، لكي تلعب دوراً في العملية الإنتاجية، لأنها أقل فساداً، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن هذه التجربة اليوم مطبقة بنجاح في مصر والناتج المحلي 50 بالمئة عائد للمؤسسة العسكرية.

سليمان تقدم بهذا الاقتراح خلال لقاء مع إذاعة “المدينة إف إم”، كان يتحدث فيه عن الصعوبات التي بدأت تواجه الاقتصاد السوري، حيث رأى أن سوريا تعاني من نقص بالموارد المالية، والإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا، ومعدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً، لافتاً إلى أن قادم الأيام قد تكون أكثر صعوبة اقتصادياً.

وأضاف أن النقص بالقطع الأجنبي والشح المالي عائد لضعف الصادرات وخسارة للحوالات التي ينبغي الاستفادة منها بحدود 2 – 3 مليون دولار يومياً، لكن ذلك لا يتم بسبب الفرق بين سعر الحوالات الرسمي وسعر السوق.

ونوه إلى أن الحل يكون عبر إدارة الأسواق بطريقة عقلانية وزيادة الإنتاج وحل مشكلة الاحتكار التي يجب أن تكون أولوية للحكومة عبر زيادة حصتها في الأسواق والتي هي اليوم 20 بالمئة من السوق بينما 80 بالمئة محررة بيد التجار وتحديداً في سوق الهال الذي يشتري تجاره البضائع بسعر بخس من الفلاح ويبيعونها بأضعاف مضاعفة للمستهلك.

وأضاف، أن القوة الشرائية في سوريا تآكلت بحدود 93 بالمئة منذ 2010 حتى اليوم لعوامل مرتبطة بسعر الصرف والحصار الاقتصادي واحتكار المستوردين والتجار للبضائع وتحكمهم بالأسواق، مشيراً إلى أن قدرة الحكومة على التحرك محدودة إلى حد كبير في الأسواق.

وأشار إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة مالية زراعية ظهرت منذ نهاية العام الماضي تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين ثم تهريبها إلى دول الجوار بالقطع الأجنبي، وباتت قوة مالية كبيرة تستطيع التحكم بالسوق والتلاعب بالأسعار.

واقترح سليمان أن تقام شركة جديدة تكون موزعة النسب بين “وزارة الزراعة” و”اتحاد الفلاحين” و”اتحاد المصدرين” وسوق الهال، تشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدد الأسعار، مشيراً إلى أن فكرة الأسواق الشعبية فكرة جيدة لكنها لا تحقق من الطلب إلا 40 بالمئة وهي خطة موسمية.

وأوضح أن سوريا بحاجة إلى 10 مليار دولار بالحد الأدنى سنوياً ليكون الاقتصاد شبه متوازن، 2 مليار بالحد الأدنى لشراء موارد الطاقة والأغذية والأدوية. لكن هناك شح مالي وشح بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن الأمر سيزداد صعوبة في قادم الأيام.

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: