يقول المجلس العسكري، الذي جاء إلى السلطة عقب انقلاب في مايو 2014 وأمر بإعادة صياغة الدستور، إن الدستور سيكون بداية لعهد جديد من السياسة النظيفة والديمقراطية المستقرة.

استخدمت حكومة رئيس الوزراء، برايوت، تشان أوتشا وهو جنرال متقاعد، صلاحياتها الواسعة لحظر التجمعات السياسية والحملات المستقلة ضد مشروع الدستور، كما لم تسمح بإجراء أي مناقشات حول ذلك.