بتهمة ” الإرهاب ” إحالة 19 سورياً إلى المحكمة العسكرية في لبنان

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية “فادي صوان” يوم الخميس ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم “إرهابية”، وأحال 19 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

ونص القرار الاول للقاضي “صوان” باتهام السوري “قاسم محمد أبو ضاهر” وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف “جيش الإسلام” ضد جيش النظام استنادا الى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وجاء في القرار الثاني، اتهام السوري “بشار محمد قرقور” ورفيقين له بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود “عرسال” وإفادة “الإرهابيين” عنها استنادا إلى المادة 157 عقوبات.

وفي القرار الثالث، اتهام السوري “عبد الحليم محمد وليد رعد” ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الجنوبية الأخيرة استنادا إلى المواد (335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات) والمادتين (5 و6) من قانون 1958 والمادتين (72و76 أسلحة وذخائر).

وهذه المرة الثانية التي يحيل فيها قاضي التحقيق اللبناني سوريين إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة قتال ميليشيا أسد، فقبل نحو 4 شهور  تم محاكمة 10 عشرة سوريين كانوا ينتمون لحركة أحرار الشام لنفس السبب.

يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لمضايقات وتمييز عنصري من بعض الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، إضافة لبعض اللبنانيين وبعض المؤسسات الإعلامية، حيث سجلت حالات متعددة لإهانة السوريين بأوصاف واتهامات لا يمكن تصنيفها إلا كـ”عنصرية” عدا عن التجاهل المتعمد لبعض الحالات الإنسانية والتي أودت بحياة عدد من السوريين.

وترى “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” و”الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” الأممي أنه لا يجب استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين.

و الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني في لبنان تسعى ومنذ وقت طويل طويلا إلى استثناء المدنيين من صلاحيات المحاكم العسكرية بسبب مخاوف من غياب المحاكمات العادلة في ظل هذا النظام، مؤكدة أنه يجب ألا يمثل المدنيون أمام محاكم عسكرية، حيث لا تُصان حقوقهم، وتحديدا الأطفال الذين يجب ألا يحاكموا عسكرياً تحت أي ظرف.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: