صدى الواقع السوري

السماح بتصدير السلع السورية المنشأ وإجازات الاستيراد متاحة للجميع دون استثناء

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر رئة الاقتصاد التي تتنفس منها والقوة المحركة للاقتصاد في كل مقوماته حيث تسعى الوزارة باستمرار لدراسة الواقع الفعلي لهذا القطاع ووضع الحلول المناسبة التي تكفل تطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.‏

حيدر وخلال لقائه الفعاليات التجارية ضمن ندوة الأربعاء المخصصة لبحث المواضيع التي تهم الوسط التجاري أوضح أن إستراتيجية وزارة الاقتصاد في المرحلة الراهنة تقوم على تشجيع الصناعات المحلية بكل مجالاتها والسماح باستيراد كل المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها مع استيراد جميع أنواع الآلات لهدف تأمين إنتاج سلع للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض بما يؤدي إلى توفير القطع الأجنبي والسماح باستيراد المواد الغذائية الأساسية .‏

وأوضح أن الوزارة قامت بترجمة هذه الخطة وتنفيذها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد التي تتضمن كل المواد المسموح باستيرادها منذ العام 2016 مع إصدار الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المتضمن البنود الجمركية الثمانية لجميع المواد المسموحة بالآلية ومطابقتها مع التسميات وتعميمها على الاتحادات المعنية ومديريات الاقتصاد والجمارك العامة بهدف إزالة أي التباس في تفسير المواد المسموح باستيرادها، منوها أنه منذ اعتماد هذه الآلية لا يوجد أي استثناء في منح إجازات الاستيراد لأي شخص كان وأن ما يتم منحه متاح لجميع التجار والموردين كما أننا في طور تطوير هذا البرنامج والآلية نحو الأفضل وكل المواد التي تهم المواطنين فهي مسموحة، ودعم الثروة الحيوانية من خلال السماح باستيراد كل أنواع الأعلاف والسماح لمستوردي هذه المواد بتعدد الإجازات وإعطاء المرونة لهذه الآلية بإضافة أي مادة تدعو الحاجة لإضافتها وحذف أي مادة تدعو الظروف الاقتصادية لحذفها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وإزالة كل السقوف المتعلقة بتحديد الكميات والقيم للمواد المسموح باستيرادها مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين بهدف تحقيق المنافسة العادلة بينهم وتخفيض الأسعار وانعكاسها على المستهلكين بشكل ايجابي.‏

وفي مجال التصدير أكد السماح بتصدير السلع السورية المنشأ دعماً للمنتجين في المجالين الصناعي والزراعي بهدف زيادة الموارد بالقطع الأجنبي باستثناء بعض المواد الواردة بالقائمة السلبية للصادرات والمعممة على جميع الجهات المعنية حيث يتم تعويض المصدرين من خلال دفع التكاليف الثابتة للمعامل التي تقوم بالتصدير من كهرباء وتأمينات وضرائب بمعدل 9% للنسيج و7% للمواد الغذائية و5% زيت زيتون من قيمة الصادرات.‏

محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق قال نحن كتجار ومستوردين نطالب دائماً بأن تكون كل المواد مسموح باستيرادها وللجميع مبيناً أن الصناعة الوطنية لا تتطور وتزدهر إلا بوجود استيراد كبير لهذا المواد وبذلك يكون هناك منافسة حقيقية مؤكداً أن هناك بعض المنتجات والمواد يلزمها حماية مؤقتة ريثما تتطور وبذلك نغلق الباب أمام المنتج الأجنبي وهناك مواد مطلوبة في السوق المحلية ومسموح باستيرادها وعليها طلب ولكن للأسف موجودة تهريباً والسبب في ذلك حسب الحلاق هو ارتفاع الرسوم الجمركية ولذلك نحن كتجار نطالب بتخفيض هذه الرسوم بشكل لا يتيح ويسمح بتهريب هذا المواد مع السماح باستيراد المواد الأخرى حتى لا يتم تهريبها إلى السوق المحلية بدون معايير رقابية حقيقية والعمل على إغلاق الثغرات الحقيقية الموجودة في الأسواق ليتم بالتالي تحقيق مصلحة الحكومة والتجار على حد سواء .‏

مصدر الخبر: الثورة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: