الحكومة السورية تكشف عن حجم “الأموال المنهوبة” التي تم استردادها , فما التفاصيل ؟

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية السورية عن استرداد ملايين الليرات إلى خزينة الدولة، بعد الكشف عن عمليات الاختلاس والفساد في القطاعين الإداري والاقتصادي.

وجاء ذلك في تصريح لرئيس الجهاز المركزي، محمد برق، لموقع “الوطن أونلاين” المقرب من النظام اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران.

وبلغت قيمة الأموال المكتشفة والمستردة للخزينة، العام الماضي، 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار، بحسب برق.

وأوضح برق أن 5.4 مليارات ليرة من تلك المبالغ، سببها الفساد، توزعت بين عمليات الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أما المبالغ المتبقية ناجمة عن قضايا تحقيقية.

وأشار برق إلى إصدار 35 قرارًا، العام الماضي، يتضمن الحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين، والذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة.

وشهدت الأشهر الماضية تحركات من قبل الحكومة السورية في إطار ما تطلق عليه “محاربة الفساد”، إذ عملت على فرض حجوزات احتياطية وقرارات متلاحقة تتضمن مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكبار أعمدة الاقتصاد السوري ورجالاته.

وانتشرت أسماء كبار رجالات الاقتصاد السوري ممن فرض عليهم حجزًا احتياطيًا بسبب تهربهم من دفع الضرائب، ومنهم طريف الأخرس، وسامر الدبس، ووزير التربية السابق، هزوان الوز، ومساعده.

وكان من أبرز الأسماء رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، إذ حجزت الحكومة على أمواله المنقولة وغير المنقولة، في نيسان الماضي، تحت تهمة التهرب الضريبي وعدم دفع مبالغ مستحقة للهيئة.

إلا أن مخلوف اعتبر في تسجيلات سابقة عبر صفحته في “فيس بوك” أن الهدف هو الاستيلاء على شركة “سيرتيل” للاتصالات من قبل شخصيات مقرب من الرئيس السوري بشارالأسد.

واحتلت سوريا المركز قبل الأخير في 2019، في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في تقريرها السنوي الصادرفي كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: