الحكومة السورية تصدر قراراً بإلغاء الحجز الاحتياطي عن أملاك معارضين وقادة “جيش حر” سابقين

ألغت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي عن أملاك قادة سابقين في “الجيش السوري الحر” من بينهم أحمد العودة ومصعب البردان، إضافة إلى ناشطين ومعارضين سابقين.

وأصدرت الحكومة في 24 حزيران الحالي، قائمة تضم 617 اسمًا، ألغي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، اطلعت عليها وكالة صدى الواقع السوري vedeng على نسخة منها

وقال نقيب “المحامين الأحرار السابق” في درعا، سليمان القرفان تعليقًا على إزالة الحجز، إن القوائم لا تشمل 1% من نسبة الأسماء المحجوز على أملاكها، وهناك عدد كبير من الأسماء لدى محكمة “الإرهاب”.

وشمل القرار قائد اللواء الثامن في “الفيلق الخامس الروسي”، أحمد العودة، والذي كان قبل اتفاق “التسوية” في تموز 2018 بين الجيش السوري  وقوات “الجيش الحر” في المحافظة بضمانة روسية، قائدًا لفصيل “شباب السنة” في مدينة بصرى الشام.

كما شمل القرار كلًا من مصعب البردان القيادي السابق في “الجيش الحر”، وعضو “اللجنة المركزية” في ريف درعا الغربي.

إضافة إلى محافظ درعا “الحرة” سابقًا، أسامة البردان، ومعاون وزير “الإدارة المحلية” في

الحكومة السورية “المؤقتة”، فاروق أبو حلاوة، وعددًا من أعضاء “اللجنة المركزية” منهم المحامي عدنان مسالمة، والطفلة راما الحشيش من مواليد 2009.

وبعد سيطرة الحكومة السورية على المنطقة الجنوبية وفرض “تسوية” تفاجأ معارضون للنظام سواء في المجال المدني أو العسكري بالحجز على أملاكهم المنقولة وغير المنقولة لصالح محكمة “الإرهاب” بدمشق.

وكانتْ الحكومة أطلق الأربعاء الماضي سراح 50 معتقلًا من أبناء درعا، بموجب عفو رئاسي صادر عن رئيس السوري، بشار الأسد.

كما أعلن رئيس اللجنة الأمنية السورية، حسام لوقا، الأربعاء الماضي، عن دراسة ملفات 3734 شخصًا مطلوبًا من المحافظة، وكف البحث عنهم بعد الدراسة الأمنية.

قسم التحرير : سامر الرنتيسي

 

اترك رد

error: يمكنك فقط مشاركة رابط المقالة لديك , شكراً لك
%d مدونون معجبون بهذه: