الحكومة السورية تتبنى خطوات جديدة لإصلاح القطاع الاقتصادي

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس التقرير الأول الذي أصدرته اللجنة المشكلة للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن مجموعة خطوات توجيهية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق إطار قانوني ينظم المؤسسات والمرافق العامة والطريقة التي تتعامل معها الدولة من ناحية الإدارة والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مناقشة معايير تصنيف المؤسسات العامة في القطاع الاقتصادي ومجموعة خيارات للتدخل في إصلاح هذه المؤسسات وفق المعايير الموضوعة.

وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني في تصريح صحفي له أن هناك 230 شركة ومؤسسة سيعاد تصنيفها إما من خلال تطوير الأنظمة القانونية والإدارية و المالية أو خلال إعادة إخراجها بطريقة جديدة ، وسيتم وضع إطار زمني لذلك.

وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تمت مناقشة الورقة المرفوعة من وزارة التنمية الإدارية من قبل اللجنة المكلفة إعداد الخطوط التوجيهية العامة لإصلاح ملف مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة مواءمة التوجهات والعناوين الكبرى لهذه الورقة مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلية التنظيمية داخل المؤسسات

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: