صدى الواقع السوري

استمرار أزمة الغاز في المحافظات السورية تثقل كاهل المواطن

 

تشهد أغلب المحافظات السورية مع مطلع عام 2019 أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي، و ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بسبب عجز الدولة السورية من توفيرها واحتكارها من قبل بعض التجار وليصل سعرها بالسوق السوداء إلى 8000 ليرة مماثقلت كاهل المواطن و زيادة أعباءه . 

حيث أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاقم أزمة النقص الحادة للغاز المنزلي في الأراضي السورية، نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل السكان، وعجز الحكومة السورية عن تلبية الحاجة الكافية.

كما تداول النشطاء، عبر مواقع التواصل مقطع فيديو  يظهر مشهداً لطابور من السوريين في مدينة اللاذقية يقفون ساعات طويلة من أجل استبدال أسطوانات الغاز الفارغة الموجودة لديهم.

وبدورهم عبر فنانون سوريون  عن تضامنهم مع جمهورهم ممن أعيتهم الظروف في ظل أزمة المحروقات والكهرباء في أيام البرد القارس، حيث لا يوجد مصدر بديل للتدفئة.

وظهر الفنان الكوميدي باسم ياخور في صورة طريفة يحتضن فيها جرتي غاز على طريقته المضحكة المبكية لإيصال أوجاع الناس

ووجه الفنانان أيمن زيدان وشكران مرتجى رسائل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تحمل شكاوى من نقص المواد الرئيسة للتدفئة في البيوت، كالغاز والمازوت والكهرباء.

كما تناقل ناشطون تسجيلا مصورا يظهر الفنان السوري زهير عبد الكريم وهو يقرأ ما أسماه “البيان رقم واحد”، تضمن نقدا لاذعا لعدد من الفنانين دون أن يسميهم،.

وانتقد عبد الكريم تذمر عدد من الفنانين للوضع المعيشي السيء في سوريا في الوقت الحالي، وانقطاع الغاز والكهرباء، وتساءل “وين كنتوا بالتمان سنين الماضية“.

وبالرغم من ظهور صور تظهر القوات السورية وهي تقوم بتنظيم عملية توزيع الغاز في أحد الطوابير اعتبر مأمون حمدان،  وزير المالية في الحكومة السورية أزمة الغاز الحالية  بالأزمات المصطنعة على الفيسبوك، في تصريحات له قال فيها: “لا توجد أزمات غاز، ولا مازوت، ولا خبز، ولا كهرباء، والأزمات صنعتها وسائل التواصل الاجتماعي التي تُدار من الخارج”، بحسب تعبيره.

 

وقال مراقبون أن دخول العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، ساهم بتعطيل حركة شواحن النفط والغاز الإيرانية عبر البحار، ما تسبب بانخفاض كميات الغاز المستورد في سوريا. وليس لدى الحكومة السورية  سيولة مالية كافية لشراء الغاز من دول أخرى، هذا عدا عن تعقد المسألة لجهة العقوبات المفروضة على أبرز مؤسسات الحكومة المالية أيضاً

 

 

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: